مطالبه كند يا قيمت را و دليل مطلب دو امر است [ اصالة الاشتغال و عموم على اليد ] كه خواهد آمد . 4 - اصل آنست كه : ضامن ميان پرداخت مثل يا قيمت مخيّر است و هركدام را داد مالك بايد بپذيرد و دليل اين مطلب هم آنست كه : ضامن علم اجمالى به اشتغال ذمّه به مثل يا قيمت دارد و دوران بين متباينين است ، آنگاه قاعده در اين مورد احتياط و موافقت قطعيّه است ولى در ما نحن فيه موافقت قطعيه لازم نيست هم به دليل اجماع و هم به حكم لا ضرر و . . . و لذا مهم تحصيل موافقت احتماليه و اجتناب از مخالفت قطعيه است و آن با پرداخت هريك از مثل و قيمت حاصل مىشود و نسبت به ديگرى اصل برائت جارى مىشود و اينست معناى تخيير ضامن . [ مراحل چهارگانه مرحوم شيخ ] : قوله : و لا يبعد : مرحوم شيخ در رابطه با چهار قول مذكور ، چهار مرحله بحث دارند : 1 - بعيد نيست كسى بگويد : الاصل تخيير الضامن ، به دليل اينكه وى شك دارد كه آيا به زائد بر مختار خودش مكلّف و مشغول الذمّه است يا خير ؟ اصل برائت مىگويد : نسبت به مازاد مكلّف نيستى و آزادى . پس هركدام را اختيار كرد از ديگرى برائت جارى مىشود . 2 - اگر چنانچه اجماعى قائم شد مبنى بر اينكه جاى تخيير ضامن نيست ، صد البته اجماع دليل اجتهادى و مقدم است و نوبت به اصل عملى نمىرسد ، آنگاه مىگوئيم : قول ثالث زنده مىشود يعنى الاصل تخيير المالك و دليل آن چنانچه قبلا وعده كرديم ، دو امر است : الف : اصالة الاشتغال : بلاشك ضامن مشغول الذمّه است و اشتغال يقينى دارد و اين امر مستدعى فراغت يقينيّه است آنگاه اگر مختار مالك را پرداخت على كلّ حال فراغ قطعى آمده زيرا يا در واقع همان مختار بدل اصلى تالف است و